كشفت نتائج دراسة حديثة بأن العنف الجنسي في المغرب يمثّل أزيد من ربُع العنف الذي يتعرض له الأطفال الصغار، وأن الصور النمطية التي تقوم على التقاليد والثقافة “البطريركية” تساهم في اعتبار العنف تجاه الأطفال من الأساليب التعليمية المقبولة اجتماعيا.
وتفيد نتائج الدراسة التي أنجزتها جمعية “أمان” بشراكة مع المنظمة الإسبانية “عايدة”، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون والتنمية، أن العنف الجنسي يشكل 25.3 في المئة من العنف الذي يتعرض له الأطفال بصفة عامة، وتتعرض الفتيات بشكل أكبر للعنف الجنسي، بنسبة 61 في المئة، مقابل 39 في المئة في صفوف الفتيان.
كما أطلقت الهيئات المذكورة، في إطار مشروع “ريديب”، حملة رقمية بعنوان “كفى عنفا ضد الأطفال”، وساهمت في توعية أكثر من نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة حول مخاطر العنف تجاه الأطفال وماهية الإجراءات التي اتخذتها الدولة والجمعيات لمواكبة الأطفال الضحايا وأسرهم من الآثار المدمّرة للعنف على تنشئة الأطفال وتنمية المجتمع.
وبالرغم من أن الهيئات صاحبة المشروع لفتت إلى أن المغرب أحرز إنجازات إيجابية عدة في مجال حماية الطفولة، خاصة في ما يخص الصحة والتعليم، إلا أنها نبهت إلى أنه “لا تزال هناك تحديات ينبغي مواجهتها في ما يتعلق بالعنف ضد الأطفال”.
وأضافت أن ظاهرة العنف ضد الأطفال في المغرب مستمرة، وتزايدت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ما يجعل الأطفال عُرضة للعنف، خاصة عبر الأنترنت، والعنف الأسَري.
وصادق المغرب، منذ عام 1993، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنص في المادة 19 منها على أن “على الحكومات حماية الأطفال من العنف، والإساءة، والتعرض للإهمال من قبل أي شخص مسؤول عن رعايتهم”.
وأولى الدستور المغربي الحالي أهمية لحقوق الطفل؛ إذ نص الفصل الثاني والثلاثون منه على ما يلي: “تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”.
وتفيد نتائج الدراسة التي أنجزتها جمعية “أمان” بمعية المنظمة الإسبانية “عايدة”، وبدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون والتنمية، في جهة فاس-مكناس، برصد 700 حالة عنف ضد الأطفال في فاس ومكناس، بينما تشير البيانات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019، إلى تسجيل 9172 دعوى قضائية تتعلق بالعنف تجاه الأطفال في المغرب.
ويهدف برنامج “ريديب” الذي أطلقته الهيئات المذكورة إلى المساهمة في تعزيز استجابة نظام الحماية الشاملة من العنف الجنسي بمدينتي فاس ومكناس، وذلك من خلال تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة في ما يخص الرصد والتكفل بحالات العنف الجنسي تجاه الفتيات والمراهقات، حيث تم تكوين 64 فاعلا مدنيا، إضافة إلى ممثلي مؤسسات عمومية في مجالات الصحة والعدل والشباب والتربية الوطنية.
عدد ضحايا العنف المتكفل بهم
وبلغ عدد الأطفال ضحايا العنف المتكفل بهم من طرف الجمعيات صاحبة المشروع، في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي والطبي، 138 طفلة وطفلا، بينما استفاد 257 طفلة وطفلا و125 من الآباء والأمهات من ورشات توعوية بشأن الوقاية ورصد حالات العنف الجنسي.
المصدر : عربي بريس